النظريات السلوكية

النظريات السلوكية
بينما هناك اعداد كبيرة من النظريات الأقتصادية تحاول توضيح كيفية سلوك الشركات في سوق المنافسة، فأن النظريات السلوكية من علم الأجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية تفيد أكثر في وصف سلوك الشركات. البحث السلوكي وجد دليل غير كافي ان أنظمة المعلومات تؤدي الى تغيير تلقائي للشركات، ورغم ان الأنظمة يمكن أن تكون مفيدة في أنجاز هذا الهدف إذا ما اتخذت الأدارة العليا قرارا ً بذلك. وعلى النقيض من ذلك، لاحظ المراقبون وجود علاقة غاية في التعقيد حيث تتبادل المؤسسات وأنظمة المعلومات التأثير على بعضهما البعض.
الباحثون السلوكيون وضعوا نظرية وهي أن تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تغير ترتيب السلطة التسلسلية في المؤسسات وذلك بتخفيض كلفة حيازة المعلومات وتوسيع قاعدة توزيع المعلومات. تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تزود المعلومات مباشرة من وحدات العمل الصغرى الى الأدارة العليا، وبذلك يلغى دور الأداريين الوسط وما يتبعهم من عمالة. تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تسمح للأدارة العليا بالأتصال مع وحدات العمل الصغرى مباشرة عن طريق استخدام شبكة اتصالات وأجهزة الحاسوب، ملغية دور الأدارة الوسط. ايضا فأن تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تزود المعلومات مباشرة الى وحدات العمل الصغرى، الذين بعد ذلك يقومون باتخاذ قرارات العمل بانفسهم معتمدين على الخبرة التي يملكونها والمعلومات بدون أي تدخل من الأدارة. بعض الأبحاث تقترح أن استعمال الحاسوب زاد من كمية المعلومات الى الأداريين الوسط الذين اصبحت لديهم قدرة اكبر على اتخاذ القرارات مقارنة مع الماضي، وبذلك تقليل الحاجة الى اعداد كبيرة من المستويات الصغرى للعمال. شكل 3-12 يوضح لنا بعض التغييرات على البنية المؤسساتية.




الشكل الطبيعي انخفاض في الأدارة الوسط إدارة وسط متوسعة
ازدياد العمالة الغير حرفية نقصان العمالة الغير حرفية

شكل 3-12 تأثير أنظمة المعلومات على البنية المؤسساتية. هناك عدة فرضيات على كيفية تغيير الأنظمة لبنية المؤسسات. ثلاثة نتائج تم تمثيلها هنا: أنظمة لا تستطيع ان تحدث اي تغيير؛ أنظمة تستطيع تقليل الأدارة الوسطى مشكلة بذلك حرف تاء مقلوب باللغة الأنجليزية؛ أو انها قد توسع إمكانيات وأعداد الأداريين الوسط مشكلة بذلك التأثير الماسي.




في المجتمعات التي تلت عصر النهضة الصناعية، اعتمدت السلطات بشكل متزايد على المعرفة والكفاءة وليس فقط على الموقع الرسمي. لذلك فأن شكل المؤسسات يجب ان يكون واضحا ً لأن العمال المهنيين او الفنيين يميلون الى إدارة عملهم بأنفسهم؛ وأتخاذ القرارات يجب ان يصبح لا مركزي كلما أصبحت المعرفة والمعلومات أكثر انتشارا ً. تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تشجع على ظهور مؤسسات لشبكات عمل ذات هدف محدود حيث تجتمع فرق من المهنيين وجها ً لوجه او إلكترونيا لمدة قصيرة من الزمن لأنجاز مهمة محدودة مثل تصميم سيارة. وعندما يتم انجاز المهمة فأن الأفراد ينتقلون الى وحدات عمل أخرى. كثير من الشركات يمكن ان تعمل صوريا حيث العمل لا يرتبط بموقع جغرافي.
من يتأكد ان الفرق التي تدير العمل بنفسها لا تخطئ؟
من يقرر اي شخص يعمل في اي فريق ومدة العمل ايضا ً؟
كيف يستطيع الأداريين تقييم كفاءة شخص ما يتنقل باستمرار من فريق الى آخر؟
كيف يطمئن الناس الى عملهم؟
طرق جديدة لتقييم وترتيب وتوجيه العمال مطلوبة وليس كل الشركات تستطيع ان تجعل من العمل الصوري أكثر كفاءة.
لا أحد يعلم الأجابة على هذه الأسئلة، وليس من الواضح ان كل المؤسسات الحديثة سوف تخضع لهذا النوع من التحويل. شركة جنرال موتورز على سبيل المثال لديها العديد من العمال الفنيين الذين يديرون عملهم بأنفسهم في بعض الأقسام، ولكنها ما زال لديها قسم تصنيع منظم بسلطات تسلسلية تقليدية كبيرة. بشكل عام، فأنه تاريخيا ً يتغير شكل المؤسسات مع التطورات التجارية وانماط الأدارة الأحدث. في الأوقات الجيدة عندما تكون الأرباح عالية تستأجر الشركات أعداد كبيرة من موظفي الأشراف؛ وفي الأوقات الحرجة فأن الشركات تتخلى عن نفس هؤلاء الذين استأجرتهم سابقا ً. انه ليس من المعلوم اذا كان التقلص في حجم الأدارة الوسطى الذي شهدته العديد من الشركات في فترة التسعينات يعود الى الضائقة المالية أو الى استخدام الحاسوب.

السياسات المؤسساتية وسياسة التغيير
هناك طريقة سلوكية أخرى تنظر الى انظمة المعلومات على انها وليدة الصراع السياسي بين جماعات المؤسسة للتأثير على السياسات المؤسساتية، والأجراءات وثروات المؤسسة. أنظمة المعلومات أصبحت مرتبطة بسياسة المؤسسات لأنها تؤثر على صلاحيات التحكم بالمؤسسة مثل المعلومات. أنظمة المعلومات يمكن ان تؤثر على من يعمل ماذا بمن، ومتى، وأين، وكيف في مؤسسة ما. مثال على ذلك، دراسة رئيسية لمحاولات شعبة المباحث الفدرالية في الولايات المتحدة لتطوير نظام قومي لبرمجة التاريخ الأجرامي على الكمبيوتر (قائمة موحدة بتواريخ الجرائم وعمليات القاء القبض والأتهام لأكثر من 36 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية) اكتشفت ان حكومات الولايات قامت بقوة بمقاومة جهود شعبة المباحث الفدرالية. هذا النوع من المعلومات كان يمكن ان يمنح الحكومة الفدرالية وجهاز المباحث الفدرالية القدرة على مراقبة كيفية استخدام الولايات للتاريخ الأجرامي.الولايات قاومت تطوير هذا النظام بنجاح الى درجة ما.
لأن أنظمة المعلومات قادرة على تغيير بنية المؤسسات وثقافتها وسياستها وأسلوب العمل، هناك دائما ً مقاومة لها عند محاولة طرحها (انظر الى نافذة على الأدارة). هناك عدة طرق للنظر الى المقاومة المؤسساتية. أحدها استخدام شكل ماسي لتوضيح العلاقة المتداخلة والمتبادلة بين التكنولوجيا والمؤسسة( أنظر الى الشكل 3-13 ). هنا يتم امتصاص التغيرات في التكنولوجيا وأعادة توجيهها وتحطيمها بواسطة ترتيبات الوظائف المؤسساتية، والبنية والناس. في هذا النموذج فأن الطريقة الوحيدة لأنجاح التغيير هي بتغيير التكنولوجيا المستخدمة والوظائف والبنية والناس جميعهم في وقت واحد. بعض المؤلفون تحدثوا عن الحاجة الى تذويب المؤسسة قبل اقتراح وتطبيق طريقة جديدة ومن ثم تنفيذ التغييرات بسرعة ثم إعادة تجميد الوضع مرة أخرى.

الوظيفة أو المهمة



الناس التكنولوجيا




البنية


الأنترنت والمؤسسات

الأنترنت وعلى الأخص الشبكة العنكبوتية العالمية بدأت تلعب دورا ً مهما ً في العلاقات بين الشركات وكل ما هو خارج نطاق الشركات، وأيضا ً في ترتيب الأجراءات التجارية داخل الشركه. الأنترنت يزيد من سهولة الحصول على، وتخزين وتزويد المعلومات والخبرة للمؤسسات. وفي الجوهر فأن الأنترنت قادرة على تخفيض الأجراءات والتكاليف التي تواجهها الشركات. على سبيل المثال، شركات السمسرة والبنوك في نيويورك يستطيعون الآن ارسال كتيب أجراءات أعمالهم التجارية من خلال الى موظفيهم في مواقع بعيدة بواسطة تحميلها على موقع الشركة الإلكتروني، موفرين بذلك ملايين الدولارات من كلفة التوزيع. قوى مبيعات عالمية تستطيع لحظيا ً معرفة آخر الأسعار والبضائع من خلال شبكة الأنترنت أو تستطيع استلام تعليمات من الأدارة من خلال البريد الألكتروني. البائعين التابعين لمحلات المفرق الكبيرة يستطيعون من خلال الموقع الألكتروني الداخلي مباشرة الحصول على احدث معلومات البيع والقيام بطلبات جديدة خلال لحظات. المتاجر تعمل ببطئ على إعادة بناء الأجراءات التجارية المهمة لديها بالأعتماد على التكنولوجيا الداخلية الجديدة. وإذا اخذنا شبكات العمل كمثال، فأن احد النتائج سوف تكون إجراءات تجارية أبسط ، وموظفين أقل ومؤسسات أكثر وضوحا ً مقارنة ً مع الماضي.

مضامين لتصميم وفهم أنظمة المعلومات

ما هي أهمية هذة النظريات عن المؤسسات؟ الأهمية الرئيسية لهذا الموضوع هو اثبات انه لا يمكن النظر من زاوية ضيقة الى المؤسسات وعلاقتها بأنظمة المعلومات. مراقبي الأنظمة الخبراء والمدراء يدرسون تغير الأنظمة بحذر شديد. لكي تجني ثمار التكنولوجيا فأن الأبداعات أو الأختراعات المؤسساتية (مثل التغييرات في الثقافة والقيم والعادات وتنسيق المصالح بين المجموعات المستفيدة) يجب أدارتها بتخطيط وجهد أكبر عند تغير التكنولوجيا.
يجب ان تقوم بوضع قائمة للعوامل التي يجب ملاحظتها عند تخطيط الأنظمة. بناء على بعض التجارب والخبرات فإن العوامل المؤسساتية الرئيسية هي :
o المحيط أو البيئة التي يجب ان تعمل فيها المؤسسة.
o بنية المؤسسة: تسلسل السلطات والتخصص وأجراءات العمل المعيارية.
o ثقافة وسياسة المؤسسة.
o نوع المؤسسة.
o طبيعة الرئاسة وأسلوبها.
o عمق الدعم والفهم للأدارة العليا.
o مستوى المؤسسة التي يُستخدم فيها النظام.
o المجموعات المستفيدة الرئيسية التي تتأثر بالنظام.
o أنواع المهمات والقرارات والأجراءات التجارية التي صمم لأجلها نظام المعلومات.
o مشاعر وسلوكيات العمال في المؤسسة الذين سوف يستخدمون نظام المعلومات.
o تاريخ المؤسسة: قبل الأستثمار في تكنولوجيا المعلومات والمهارات الموجودة